معاناتهم مضاعفة بسبب الحصار
مرضى السرطان في غزة يواجهون الموت البطيء

جريدة الدستور / شؤون فلسطينيه / اعداد وتقرير جمانه ابوحليمه وعبد الحميد الهمشري 

يُصادف الرابع من شباط من كل عام اليوم العالمي للسرطان، وهنا نذكّر بمرضى السرطان في قطاع غزة المحاصر، الذين يكابدون مشاق ظروف بالغة القسوة حيث باتت الأخطار تتزايد، والموانع تتعاظم أمام حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة للنجاة من المرض.

ويُستدل من إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عدد حالات السرطان في قطاع غزة بلغت 8.515 حالة مرضية، من بينهم 608 أطفال بواقع 7% من إجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء 4.705 حالة بما نسبته 55.3% من إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة

وتتضاعف المعاناة النفسية والجسدية لمرضى السرطان في قطاع غزة، نتيجة الضعف في الإمكانيات والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية، حيث ظل العجز في الأدوية واحدة من أبرز التهديدات على حياة المرضى.

وبحسب المعطيات المتوفرة من الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في غزة فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم 58% في العام 2018، وتتكون هذه الأدوية من 65 صنفا. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز في هذه الأدوية ارتفعت في شهر نيسان الماضي إلى 80%، الأمر الذي هدد حياة الكثير من المرضى، لأنه في غياب صنف من الأدوية المكونة لبرنامج العلاج يفشل البرنامج كله ويصبح توفر مكونات البرنامج الأخرى من الأدوية بلا معنى.

تشكل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للمرضى في قطاع غزة أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة المرضى وتحرمهم من الوصول إلى العلاج.

ويعتبر السفر خارج قطاع غزة للخضوع إلى العلاج الإشعاعي، غير المتوفر في القطاع المحاصر، وغياب الأجهزة التشخيصية المناسبة، وتراجع المنظومة الصحية، ضرورة لا غنى عنها، ولكن القيود استمرت سواء برفض منح التصاريح أو المماطلة في الردود، حيث تشير المعطيات المتوفرة أن 38% من المرضى لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.

وواصلت سلطات الاحتلال استغلال المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم، حيث تعرض 5 من المرضى والمرافقين للاعتقال خلال العام 2018، وقد أفضت هذه الإجراءات والممارسات إلى وفاة العديد من المرضى، وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إنه وثق وفاة 45 مريضا من مرضى السرطان منذ العام 2016 ولغاية نهاية العام 2018 بسبب القيود الإسرائيلية.

كما برزت تحديات إضافية لا تقل في خطورتها عن سابقاتها أمام مرضى السرطان جراء انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أن «استمرار معاناة مرضى السرطان، خاصة وأن النسبة الكبرى منهم من النساء في قطاع غزة؛ وهو ما يستوجب العمل على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة، وتخصيص الموازنات الكافية لضمان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، وتشكل ممارساتها مخالفةً واضحةً وصريحةً لالتزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تفرض على سلطات الاحتلال حماية واحترام المرضى والضعفاء، والنساء، والعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها لصيانة المنشآت والخدمات الطبية، والمستشفيات، والمساهمة في تحسين الصحة العامة، واعتماد التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والسماح لأفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم وكذلك ضمان حرية الحركة للأفراد عموما وللمرضى خصوصا».

وأشار المركز إلى «استمرار معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، وأنها تتطلب توسيع التدخلات لمعالجة العقبات والتحديات التي تتهدد حياة مرضى السرطان، وتحييد القطاعات الصحية التجاذبات والصراعات السياسية، ووضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة بتنمية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بها، ورفد المرافق الطبية بكافة المستلزمات المادية والموارد البشرية من المتخصصين ذوي الخبرة، والوفاء بمتطلبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص وتوجيه الرعاية الخاصة لهن».

وطالب»الميزان» المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة بحق المرضى من سكان قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على احترام وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، وضمان وصول المرضى إلى مستشفياتهم ومراعاة أوضاعهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون.

«عرب48»

====================

خاص من فلسطين

محاولاتُ الاقتلاع مُستمرّة

جرفُ الطريق الوحيد المؤدي لقرية أم نميلة بالنقب

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية قبل يومين بالإضافة إلى موظفي ما تُسمّى بـ»سلطة تطوير النقب»، بمرافقة جرافات الهدم، قرية أم نميلة قرب مدينة رهط، جنوبي البلاد وقامت بتجريف الطريق الوحيد الموصل بين قرية أم نميلة والشارع الرئيسي الموصل إلى مدينة رهط وإلى خارج القرية، بالرغم من وجود تفاهمات حول الطريق ومستقبل القرية، تُفيدُ بأنه سيُعترَف بقرية أم نميلة مسلوبة الاعتراف، ضمن الخارطة الهيكلية لمدينة رهط مستقبلًا.

وليس اقتحام قرية أم نميلة وتجريف الطريق الوحيد المؤدي إليها، الممارسة الأولى الموجهة ضد أهالي أم نميلة، بل هي سلسلة طويلة خلال العامين الماضييْن، إذ حاولت الشرطة الإسرائيلية سابقًأ إجبارأهالي القرية، على الإخلاء الفوري لـ60 دونمًا سكنية وزراعية؛ يُدير أصحابها معارك قضائية حول ملكيتها، وهي في مراحل متقدمة ويتوقع الاعتراف بها على أنها جزءٌ من الخارطة الهيكلية لمدينة رهط.

ولم يعجب النضال القضائي لأهالي أم نميلة «سلطة تطوير النقب» ووزارة الزراعة، حيث لم يتوقف مسلسل الملاحقة الإسرائيلية لهم. حيث أجبرت أصحاب عدة منازل في قرية أم نميلة الزيادنة، مسلوبة الاعتراف في النقب على هدم بيوتهم المأهولة بالسكان، خلال العام الماضي، ونفذت حملات هدم في القرية، واعتداءات على الأهالي عدة مرات.

وقال الشاب نديم الزيادنة: «يشعر أهالي أم نميلة بأن عداوة «سلطة تطوير النقب» تجاههم شخصية، فلا تتوقف وحدات الشرطة ودوريات وزارة الزراعة عن دخول القرية واستفزاز السكان، لدفعهم للتنازل عن دعاوى ملكيتهم على الأرض وهذا ما يرفضونه كلياً».

«عرب 48»

===============

من الصحافة العبرية

غانتس لن يخلي مستوطنات ولن يسمح بدولة فلسطينية

مناحم بن

«غانتس» بالايديش، اذا لم تكونوا تعرفون معناها فو تماما، بالطبع. وبالفعل، بعد خطابه الممتاز، الذي سبقه تعهد بتعديل قانون القومية والارتباط ببوغي يعلون، يخيل أن هذا لا يمكن أن يقال: بني غانتس هو هذا تماما. الخيار الاكثر تعقّلاً، الافضل، الاكثر عمليا، الاكثر تنورا، الاكثر نزاهة. احد ما يعرض البدائل الصحيحة في كل المواضيع المركزية، حتى وان لم يكن كل شيء واضحاً للجمهور بعد.

ينبغي الأمل، مثلا، في أن مدائح رئيس الوزراء الراحل، مناحم بيغن، الذي أعاد لشدة الأسف شبه جزيرة سيناء – الخطأ التاريخي الفظيع الذي لم يعالج كراهية الشعب المصري لنا – او مدائح رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على خطاب بار ايلان، الذي تضمن خيار الدولتين، الشر الخطير حتى الرعب – لا تبشر بالاتجاه الذي ستسير فيه حكومة غانتس، اذا ما قامت: تفكيك المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية سيادية، تقيم حدودا سياسية في قلب بلاد إسرائيل.

معنى التعاون مع يعلون، في هذه الحالة، هو أنه يمكن الهدوء: لا شيء من هذا القبيل يوشك على أن يحدث، ولن تتحرك أي مستوطنة. وبالتأكيد حين نعرف ايضا أن يوعز هندل وتسفيكا هاوزر، اليمينيين الواضحين، يوجدان في قمة القائمة. على كل حال، افترض أن رئيس الأركان الأسبق لن يقود حتى إخلاء للمستوطنات المنعزلة، والذي سيؤدي إلى حرب أهلية مع كل مشاهد الدمار. فامكانية اخلاء مستوطنات عبرية في بلاد إسرائيل يجب أن تنتهي نهائيا من العالم ويخيل بان تشكيل قائمة غانتس تلغيها بالفعل.

بالنسبة لقانون القومية، فان غانتس أمسك حقا بالثور من قرنيه. بمعنى انه فهم بان الحديث يدور عن خطأ اساس يجب إصلاحه. إصلاحه، وليس إلغاءه. ان يضاف التزام بمساواة حقوق كاملة لكل مواطني إسرائيل. لا يوجد ما هو اهم من هذا. فشعور الدروز وكذا العرب الذين يعيشون معنا بالإهانة هو شعور مبرر تماما. فقد أحيق بهم في هذه الحالة ظلم، ومن المحظور أن يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

نعم، ان الانصات الذي أبداه غانتس لضائقات حياتنا – من الازمات في غرف الطوارئ وحتى الازمات في الطرقات- يستجيب لتوقعات الكثيرين من الإسرائيليين. وبالتأكيد ايضا سيتفق غير قليل من الناس معه في أنه يجب ان يزاح عن رقابنا طوق الخنق الاصولي والقومي المتطرف والعمل على اصلاح العلاقات مع يهود الولايات المتحدة.

من الواضح تماما ان يائير لبيد وغابي أشكنازي ملزمان بالارتباط بغانتس. بالمقابل، علينا أن نكون قلقين بما يكفي من صف الزعامة في حزب السلطة، الليكود. من وزير المواصلات إسرائيل كاتس (وزوجته لمن رأى مسرحية الرعب التي أجرتها للناس)، عبر وزير الامن الداخلي جلعاد اردان وحتى وزيرة المواصلات ميري ريغف. الله يحمينا. اما الآن فان هذا هو بني غانتس فقط.

«معاريف»

=============

«إسرائيل» ما بين الفكرة والدولة القومية الحلقة الثانية والخمسون

تلويث البيئة في محافظة رام الله والبيرة وباقي الأراضي الفلسطينية - 2 -

عبدالحميد الهمشري

التأثيرات البيئية للمستوطنات كثيرة وخطيرة خاصة على الغطاء النباتي والمياه الجوفية؛ ما يهدد الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وسيظل أحد أساليب التهجير القسري بعد تغييرات أجرتها وما زالت تجريها تتناقض مع حضارة وتراث الشعب الفلسطيني، فهناك تباين بين طراز العمارة العربية الفلسطينية وطراز العمارة الاستيطانية الصهيونية، ومن الأعمال التي قامت بها الدولة العبرية في الأراضي المحتلة، خرقها الجبال وتشويه قممها بالطرق الالتفافية الإسفلتية وزراعتها بالمستوطنات التي تتباين معمارياً مع نمط المنطقة، وهذا أدى إلى تشويه منظر الجبال الخضراء المزروعة بالأشجار والمراعي التي تشكل جزء مهما من مقومات اقتصاد الفلسطيني، ناهيك عن إقامتها للأسلاك الشائكة والجدران حتى حرمت الزواحف والحيوانات البرية والداجنة من السعي لطلب رزقها ولتكمل دورة الحياة من خلالها، إن من لم ينتمِ للأرض يشوهها ويغتال بيئتها، فالدولة العبرية لم ولن تنتمِ لهذه الأرض، فاغتالت البيئة الفلسطينية بكل أشكالها من خلال الاستيطان، حيث تقوم المستوطنات بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية وفي الأراضي الفلسطينية، ففي الضفة الغربية وحدها، بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات الإسرائيلية التي يقطنها حوالي 350000 مستوطن حوالي 40 مليون متر مكعب سنوياً، جزء كبير منها في محافظة رام الله والبيرة، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية 33.72 مليون متر مكعب، علماً بأن عدد سكان الضفة الغربية قد بلغ ما يربو على المليوني نسمة، وهكذا فإن كمية المياه التي ينتجها المستوطنون تفوق كثيراً ما ينتجه السكان الفلسطينيون، هذا بالإضافة إلى أن 90% من مساكن المستوطنات متصلة بشبكات صرف صحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10% من كمية المياه المنتجة، أما المياه العادمة للمستوطنات، فإنها تصب كما ذكرنا في الأودية الفلسطينية وفي حوض نهر الأردن بل تتجاوز ذلك إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية ومن الأماكن التي تنصرف إليها المياه العادمة للمستوطنات، وادي النار الذي تنصرف إليه المياه العادمة من المستوطنات المحيطة بالقدس بمعدل 30000 متر مكعب يومياً، وكذلك منطقة شمال شرق مدينة الخليل الذي تتسرب إليها المياه العادمة الناتجة عن مصانع الخمور في المستوطنات فوادي قانا بين نابلس وقلقيلية وتتسرب فيه المياه العادمة الناتجة عن مستوطنات أريئيل ومجموعة المستوطنات في المنطقة.

وكذلك، فإن مياه المستوطنات تنصرف في أودية حبلة جنوب قلقيلية وزواتا في نابلس ووادي المقطع في جنين ووادي السمن في الخليل، وبذلك فإن المياه العادمة تلعب دوراً كبيراً في تلوث البيئة الفلسطينية، فهي تعمل على تلويث المياه سواء أكانت في الخزان الجوفي أو المياه السطحية، فتعمل على زيادة نسبة الأملاح وتزايد نسبة النترات؛ ما يجعل المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وحتى غير صالحة للاستخدام الزراعي كما هو الحال في مياه نهر الأردن، كما تعمل المياه العادمة على تلويث الأراضي الزراعية والمزروعات، إذ إن تركيز أملاح الصوديوم في التربة التي تتعرض للمياه العادمة، يعمل على انسداد مساماتها وتصبح غير قابلة للزراعة؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تصحر الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى ما ذكرنا من نشر الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة وانتشار الأوبئة.

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني